الوادى الآنمجتمع الوادى

سكان مشروع سترة الخيرى بالداخلة مهددون بالطرد لعجزهم عن دفع الايجار .. المستشار القانونى للمحافظة أفتى بعدم جواز تحصيل ايجار منهم والمحافظ لم يأخذ بالرأي .. صور وفيديو

خاص – الوادي اليوم

ساعات عصيبة ولحظات من القلق والترقب تمر عليهم كالجبال التى تحاصر مساكنهم التى كانت بمثابة طوق النجاه لهم بعد سنوات طويلة من المعاناة والعيش تحت اقسى ظروف الحياة لتسترهم عن أعين الناس وتكفيهم ذل السؤال والتشرد .

عشرات الاسر من منتفعى مشروع سترة الخيرى فى محافظة الوادى الجديد والذى نفذته مؤسسة مصر الخير بدعم مالى من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وجرى تنفيذه فى عدة قرى بالمحافظة وكان تنفيذه على قسمين الأول عبارة عن بناء منزل على أراضى مملوكة لأسر غير قادرة على البناء والتشييد وتجهيز الوحدات السكنية على مساحات محددة من الارض وتم تمليكها لهم بعقود رسمية ويعيشون فى حالة مستقرة دون اية شكاوى بينما تمثل الجزء الثانى من المشروع فى بناء وحدات سكنية فى ثلاث قرى بمركز الداخلة كمرحلة اولبى من التنفيذ وهى قرى القصر والمعصرة وغرب الموهوب وتم تسليمهم الوحدات السكنية المجهزة بالاثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية مجانا ولم يرد فيها ذكر امكانية تحصيل قيمة إيجارية منهم .

وبعد مرور عدة اشهر من تسكينها وفقا للاشتراطات والاجراءات المقننة تحت إشراف المحافظة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير فوجىء المنتفعين من الارامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة بوصول إخطارات من الوحدات المحلية وإنذارات تفيدهم بضرورة سداد مبالغ مالية تصل إلى حوالى 1880 جنية كقيمة إيجارية متأخرة عن تلك الاشهر المنصرمة .

ومن جانبه افاد مسئول المؤسسة الخيرية فى تصريح خاص لــ” الوادي اليوم ” أن مشكلة فرض قيمة اجيارية على المنتفعين ليست من اختصاص المؤسسة وانما هو أمر ادارى يتعلق بالمحافظة والوحدات المحلية لكونها الجهة المانحة للارض المبنى عليها الوحدات السكنية وأن المؤسسة ليست لها دخل مطلقا فى فرض تلك القيمة الايجارية على المنتفعين .

وحصلت الوادي اليوم على صورة ضوئية من فتوى المستشار القانونى للمحافظة والتى تحمل رقم 30 لسنة 2019 وصدرت بتاريخ 17 أبريل لسنة 2019م والتى تتضمن اعداد مذكرة للعرض على المحافظ حيث افاد المستشار القانونى للمحافظة عدم ملائمة تحصيل أى مقابل عن الارض المقام عليها الوحدات مساهمة من الدولة فى حل مشكلة الاسكان للاسر الفقيرة باعتباره التزاما منصوص عليه فى الدستور والقانون وكذا باعتباره مشروعا ذى نفع عام .

وجاء نص الفتوى القانونية أنه بالبحث والرأى بشان الارض المقام عليها مشروع سترة وبعد مطالعة الاوراق تبين ان المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والوليد الانسانية قامت بتخصيص قطع من الاراضى بالمجان لصالح الوحدات المحلية وذلك لاقامة وحدات سكنية عليها بمعرفة مؤسسة الوليد وعلى نفقتها وهى فكرة تقوم على تأهيل المنازل التى تعانى من التهالك وعدم توافر سبل العيش بها أو إنشاء وحدات سكنية للأسر المعدومة والأولى بالرعاية وتخصيص مساحات من الاراضى بقرى غرب الموهوب والمعصرة والقصر لانشاء وحدات سكنية عليها .

ولما كانت تلك الوحدات قد تمت إقامتها بمعرفقة المؤسسة المشار إليها مساهمة منها فى المشروع وقامت المحافظة بتخصيص الاراضى اللازمة لاقامتها ولما كانت الوحدات تماثل فى شكلها القانونى وحدات الاسكان الاجتماعى التى تقيمها الدولة على ارض مملوكة لها الا ان الانشاء تم بمعرفة مؤسسة الوليد ولذت فإنه لا يتبقى سوى قيمة الارض وإذ كانت وحدات الاسكان الاجتماعى يتم حسابها طبقا لتكاليف الانشاء دون الارض باعتبار ان الارض تم تخصيصها للوحدات المحلية بالمجان هذا بالاضافة إلى أن المشروع يقوم فى حد ذاته على المشاركة المجتمعية ويغلب عليه طابع النفع العام .

ولذا فإنه من غير الملائم أن يتم تحصل اى مقابل عن الارض المقام عليها الوحدات مساهمة من الدولة فى حل مشكلة الاسكان للاسر الفقيرة باعتباره التزاما منصو عليه فى الدستور والقانون وباعتباره مشروعا ذى نفع عام .

ورصدت عدسة الوادي اليوم جانب من معاناة منتفعى مشروع سترة الخيرى بالوادى الجديد حيث يقول خضر مهدى على فى تصريح خاص أن جميع سكان مشروع سترة بالمحافظة ظروفهم المادية سيئة ويعتمدون على المعاش الضئيل الذى يكفى نفقات العلاج والمعيشة بالكاد ولا يتحملون سداد القيمة الايجارية المتراكمة عليهم .

وتضيف ام أسماء من منتفعى المشروع أنها تنفق معاشها بالكامل على علاجها ولا تتحمل اية أعباء إضافية وتتمنى أن يرأف المحافظ بحالتهم ويبحث أيى الية لاعفائهم من سداد تلك القيمة الايجارية باية صيغة تنفيذية قابلة للتطبيق الفعلى .

وأكد يوسف محمد من منتفعى المشروع أنهم لم يكونوا على علم بهذا الاجراء الذى يلزمهم بسداد قيمة ايجارية شهرية عن السكن فى تلك الوحدات التى تسلومها وهى على يقين بأنها معفاه من سداد الايجار بعد أن تكفلوا بسدا رسوم توصيل المرافق والصرف الصحى على نفقتهم بجانب التزامهم بتنفيذ أعمال صيانة واحلال فى الوحدات السكنية بعد ظهرو عيوب فى التنفيذ تسببت فى حدوث تسربات للمياه والصرف بجانب سوء حالة الابواب والنوافذ والسلالم والحوائط .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق