الوادى الآن

مذبحة الحدائق بالخارجةبدأت بحديقة السلام .. رئاسة مركز الخارجة تطرح الحديقة العامة الوحيدة بمساكن التعمير بالبساتين للبيع فى المزاد العلنى للمستثمرين.. صور وفيديو

الأهالى يناشدون محافظ الوادى الجديد بالتدخل ويحررون محضر لدى المحامى العام ومجلس المدينة : مسطح أخضر ضمن متخللات المبانى ليست له صفة الدوام

خاص – الوادي اليوم

رصدت عدسة الوادي اليوم احدى المخالفات التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد وذلك من خلال قيامها بطرح حديقة عامة هى المتنفس الاخضر الوحيد لمساكن التعمير بحى البساتين ضمن جلسة المزاد العنى المزمع اقامته فى شهر نوفمبر القادم مما أثار استياء أهالى المنطقة والذين تقدموا بمذكرة ألى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد يتضررون فيها من الاجراء الذى قامت به الوحدة المحلية بالمخالفة لما حصنه المشرع وحرص عليه الدستور المصري ودرجت عليه احكام القضاء الإداري بمنع اغتيال الخضرة والأشجار ومعاقبة كل من يقوم بتدميرها .

وحصلت الوادي اليوم على مستند رسمى من مجلس المدينة يفيد برفض الوحدة المحلية بيع تلك الحديقة رسميا لاحد المواطنين من حوالى 12 عام وذلك استنادا إلى أن الموقع عبارة عن مسطح أخضر ومحظور بيعه بعد أن أوصت اللجنة المختصة من ادارات حماية املاك الدولة وتحسين البيئة ووجهت بتحويلها الى حديقة عامة لتكون متنفسا لسكان الحى وظلت على هذه الوضع منذ ذلك التاريخ .

وحرر أهالى المنطقة مذكرة لدى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد طالبوا فيها بوقف قرار المحافظ والاجهزة المختصة وضرورة محاسبة الجهاز النتفيذي ممثلا في الوحدة المحلية بالخارجة تقوم بأعمال مقاولات و بتدمير الأشجار و تنهي على المساحة الخضراء وهي المتنفس للمواطنين وهو ما حدث فى حديقة السلام المواجهة لمقر مديرية الشباب والرياضة حيث جرى حفر الحديقة وتحويلها إلى كتل خرسانية والبدء في انشاء محلات استنادا لحكم صدر عن محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأن الحدائق العامة ملك الشعب والدولة ملزمة بحسن استغلالها

وقال محمود حسن من أهالى المنطقة فى تصريح خاص لــ” الوادي اليوم ” أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية و الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حق المحافظين فى استغلال الحدائق بالحفاظ عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكًا للشعب، وأيدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة، نائبى رئيس مجلس الدولة.

أضاف حسن أن المحكمة قالت فى حكمها ، إن المشرع الدستورى كان حريصًا على حماية الموارد الطبيعية وجعلها ملكًا للشعب وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وأهمها الحدائق العامة التى أصبحت من أساسيات التخطيط فى المدن الحديثة بمعظم دول العالم سواء فى المدن أو القرى وهى تقوم على راحة المواطنين والترفيه عنهم لتسير فى ركب الحضارة والتطور البيئى والجذب السياحى، فالحدائق العامة غدت من العناصر الأساسية فى حياة الشعوب لما لها من فوائد عديدة للمواطنين خاصة الأطفال.

وأكد حسن أن المحكمة أوردت فى حكمها أنه يحظر على جميع الوزارات والهيئات التصرف بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية للحدائق والبساتين، وأن حسن استغلالها لا يعد بيعا لها ولا تصرفا ناقلا للملكية خاصة وأن كراسة الشروط تضمنت إلزام من يرسو عليه المزاد بأحكام قانون البيئة والحفاظ على الأشجار والرقعة المنزرعة والحشائش.

وقال المهندس فتحى عبد العال مدير عام التخطيط والمتابعة بجهاز تعمير الوادى الجديد سابقا فى تصريح خاص لــ” الوادي اليوم ” أن هذه الحديقة مخطط لها من أكثر من 20 عام وتعتبر هى المتنفس الوحيد لسكان الحى ولن يجد الاهالى أى مكان قريب يمكنهم الجلوس فيه بعد أن تم بيع مساحات من حديقة السلام وتحويلها الى كتل سكنية ومحلات تجارية بالمخالفة للقانون .

وأكدت نيرفانا وائل وهيب من أهالى الحى أنها لا تتصور مطلقا أن يتم بيع الحدائق العامة والمسطحات الخضراء فى المزادات العلنية امام المستثمرين للبناء عليها بدلا من الحفاظ عليها وتنمية الاشجار فيها وخاصة أن حى البساتين يكاد يخلو تماما من المسطحات الخضراء التى تحقق التوازن البيئى وتنقى الجو من الملوثات .

وقالت عواطف سيد آدم أن هذه الحديقة منذ سنوات طويلة وهى معتادة على الجلوس فيها على الرغم من بساطة امكانياتها ولكنها كانت تساعدها على قضاء اوقات الفراغ فيها وتلتقى مع جيرانها وأسرهم فى أجواء مبهجة ولا تعرف كيف ستكون الأمور بعد أن يتم ازالة تلك الحديقة والبناء عليها .

ومن جانبها أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة فى ردود رسمية على تلك الواقعة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة الرفع المساحى للمتخللات وقطع الاراضى بين الكتل السكنية وطرحها للبيع فى المزاد العلنى بقصد الانتفاع منها لصالح خزينة الدولة ومن ضمنها تلك القطعة وهى عبارة عن مسطح أخضر غير مستغل وتقع فى مكان حيوي ويمكن طرحها فى المزاد العلنى لتحقيق عوائد مالية لخزينة الدولة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق